فاضرب خبأك بنمرة ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة - إلى أن قال - قال : وحدّ عرفة من بطن عرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف » . ورواه التّهذيب عن الكافي في 4 من أخبار 13 من أبواب حجّه مثل ما مرّ ، وأمّا الفقيه فاقتصر - في 2 من 120 من حجّه باب حدود منى وعرفات وجمع - على رواية الجملة الأخيرة مرفوعا عن الصّادق عليه السّلام فقال : « وقال عليه السّلام : حدّ عرفة من بطن عرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز - الخ » . فالكافي في الصّدر جعل نمرة وبطن عرنة متّحدا ، وفي الذّيل جعلهما متغايرا ، والصدر الّذي جعل نمرة بطن عرنة جعله من غير عرفات والذّيل الّذي جعله غيره جعلهما من عرفات كباقي ما عدّ معهما ، فلا بدّ من وقوع تحريف في أحدهما لئلّا يحصل التناقض والمتعيّن تحريف الذّيل فروى الكافي في 3 من 165 باب الوقوف بعرفة وحدود الموقف « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في الموقف : ارتفعوا عن بطن عرنة وقال : أصحاب الأراك لا حجّ لهم » . ورواه التّهذيب في 6 من 13 من حجّه ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السّلام « قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات » . وروى التّهذيب في 8 ممّا مرّ عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « وأسهل عن الهضبات واتّق الأراك ونمرة - وهي بطن عرنة - وثويّة وذا المجاز فإنّه ليس من عرفة فلا تقف فيه » . وفي 3 ممّا مرّ من الفقيه « ووقف النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله بعرفة في ميسرة الجبل - إلى أن قال : - وأسفل عن الهضاب واتّق الأراك ونمرة - وهي بطن عرنة - وثويّة وذا المجاز فإنّه ليس من عرفات » . وأيضا لا خلاف في عدم كون ما في ذيل خبر معاوية من عرفات وحمله على